كذلك في التأويل الثاني إن المطلق إذا حمل على المقيد فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه موقيا للعمل باللفظ المطلق في حقيقته ولهذا فإنه لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ في حقيقته ولا كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه الثالث أن الخروج عن العهدة بفعل أيّ واحد كان من الآحاد الداخلة تحت اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغة بخلاف ما دلّ عليه المقيد من صفة التقييد ولا يخفى أن المحذور في صرف اللَّفظ عما دلّ عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه عما لم يدلّ عليه اللفظ لغة وأما ثالثا فلأنّ احتمال الوجوب التخييري لا يمنع أيضا من حمل المطلق على المقيد أما على تقدير كون الأمر حقيقة في الوجوب العيني مجازا في التخييري فلما تقدم إليه الإشارة وأما على تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك بين العيني والتخييري فلأنه لا إشكال في أن إطلاق الأمر ينصرف إلى العيني لكونه الفرد المتبادر منه ومن الظاهر أن رفع اليد من ظاهر الإطلاق بارتكاب التقييد فيه أهون من رفع اليد عن ظاهر الأمر بالحمل على التخييري لأن تقييد الإطلاق أغلب وقوعا من حمل الأمر على بالوجوب التخييري والمطلق على الفرد الغير المتبادر ثم إن كلّ ذا على تقدير كون المطلق ظاهر الدلالة على جواز الاكتفاء بكلّ فرد في مقام الامتثال فإنه حينئذ يقع التعارض بين ظاهري المطلق والمقيد وأما على تقدير عدم الدلالة على ذلك فلا إشكال في لزوم الأخذ بظاهر المقيد لعدم وجود المعارض له حينئذ وقد نبه على هذا السّيّد عميد الدّين في المنية قائلا نمنع من اقتضاء المطلق التخيير فإنه غير دال على الأفراد فضلا عن التخيير فيها وقد حقق هذا السّيد الخليفة في حاشية المعالم فقال الجمع بين الدّليلين لا ينحصر في حمل المطلق على المقيد إن كان المراد بالحمل المذكور الحكم بأن المراد بالمطلق حين استعماله هو المقيد حتى يكون مجازا وسيذكره المصنف وبنى الإشكال الآتي عليه لأنه لو أبقى على إطلاقه أيضا بلا مجاز أصلا وعمل بالمقيد يلزم العمل بهما معا فيجب العمل بالمقيد من حيث اقتضاء الأمر المقيّد له وإن كان المطلق باقيا على إطلاقه غير مقتض للقيد ولا لعدمه فالجمع بينهما حاصل مع إبقاء المطلق على إطلاقه من غير مجاز في المطلق ولا في المقيد لا يقال لا يجتمع وجوب العمل بالمقيد مع بقاء المطلق على حقيقته لأن مقتضى الإطلاق ومدلوله صحّة العمل بأي فرد كان على سبيل البدل وتعيين العمل بالمقيد ينافيه لأنا نقول لا نسلم أن مدلول المطلق ذلك بل أعمّ منه ومما يصلح التقييد بل المقيد في الواقع ألا ترى أنه معروض للمقيد في المقيد كقولنا رقبة مؤمنة إذ لا شك أن مدلول رقبة في قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق وإلا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنه حينئذ لا يصلح لأي رقبة كانت فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلَّف عنه نعم لو أبقى بدون المقيد يلزم ذلك من أن الأصل البراءة عن التعيين وبناء الإشكال الَّذي نقله المصنف على تسليم أن الجمع لا يحصل إلا بارتكاب مجاز فأورد أن هذا إنما يتم لو كان المجاز في المقيد ممتنعا أو مرجوحا وقد عرفت أن ذلك التسليم غير لازم وأيضا يقين البراءة لا يتوقف على الحمل بهذا المعنى هذا على تقدير إرادتهم من حمل المطلق على المقيد ما ذكر وأما لو كان مرادهم العمل بالمقيد من غير مجاز في المطلق فالاستدلال صحيح ولا يرد عليه ما ذكرناه ولا الإشكال الَّذي ذكره المصنف لأن الأصل عدم المجاز في كليهما فالمطلق يقتضي وجوب إيجاد الماهية لا بشرط شيء والمقيد وجوب إيجاد القيد أيضا ولا تنافي بينهما أصلا فيجب إيجاد الماهية مع القيد حتى يجمع بينهما ويحصل البراءة من مقتضى المقيد وليس حينئذ مجازا في شيء من الطرفين حتى يقال يحصل التعارض والتساقط ويبقى المطلق سليما عن المعارض انتهى وفيه نظر فإن المطلق وإن لم يكن دالا على العموم البدلي هنا بالدلالة التضمنية وباعتبار وضع اللفظ بإزائه ولكنّه يدل عليه بالدّلالة الالتزامية اللَّفظية المعتبرة عند أهل اللَّسان كما لا يخفى وهو الظاهر من المعظم وحينئذ يقطع التعارض بين المطلق والمقيد ويتجه ما ذكره في المعالم من الإيراد لولا ما ذكرناه من الجواب فتأمل وأما رابعا فلأن قوله ويبقى المطلق إلى آخره لا وجه له بعد الحكم بالتساقط أو التوقف إن لم يبق للمطلق ظهور في العموم البدلي بعد وجود المعارض المساوي له كما لا يخفى ومجرد تعلَّق الأمر بالماهيّة لا يقتضي العموم البدلي عقلا حتى يقال إن الدلالة اللَّفظية إذا سقط اعتبارها باعتبار المعارض كان اللازم الحكم ببقاء الدلالة الأخرى وهي الدلالة العقلية فتأمل وينبغي التنبيه على أمور الأوّل المراد يحمل المطلق على المقيّد الحكم بأن المطلوب هو الماهيّة المقيدة وإنها متعلَّق التكليف فيكون المقيد بيانا وذلك قد يكون قرينة على استعمال المطلق في المقيد بطريق التجوز وقد لا يكون كذلك بل يكون غايته الدلالة على إرادة الخصوصية لا غير الثاني هل المقيد بيان للمطلق سواء اقترنا أو تقدم المطلق أو المقيد أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه بيان للمطلق مطلقا ولو تأخر وهو لصريح المعالم والنهاية المأمول وظاهر إطلاق العدّة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي الثاني أنه ناسخ للمطلق إن تأخر وهو للمحكي في النهاية وغاية المأمول والمختصر عن بعض للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في المعالم من أن التقييد نوع من التخصيص في المعنى فإن المراد من المطلق كرقبة مثلا أي فرد كان من